کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی، در دو سال گذشته در مقایسه با سال‌های قبل از آن، در سیستم بازنشستگی خود اصلاحات کمتری ایجاد کرده‌اند. تغییرات در سن بازنشستگی، حقوق و مزایای بازنشستگی، بیمه و معافیت‌های مالیاتی در کشورهای عضو، از جمله اقداماتی هستند که کشورها برای اصلاح نظام بازنشستگی خود انجام می‌دهند.
با توجه به فراگیری موج پیری در
کشورها، انجام اصلاحات بسیار ضروری به نظر می رسد و کشورها می‌کوشند با توجه به
توصیه کارشناسان، اصلاحات لازم را انجام دهند. در این بین سرعت اجرای اصلاحات در
کشورهایی مانند کانادا، جمهوری چک، یونان و لهستان بیشتر و دامنه آن گسترده‌تر
بوده است. این کشورها در دو سال گذشته سن بازنشستگی را تغییر داده و برخی نیز حق
بیمه‌ها را اصلاح کرده‌اند. در برخی از این کشورها نیز مزایای بازنشستگی برای
جمعیت بازنشسته یا بخشی از آن، دستخوش تحولاتی شده است.
اما و اگرهای افزایش سن بازنشستگی
یکی از روش‌هایی که کشورها برای
اصلاح نظام بازنشستگی خود به‌کار می‌گیرند، افزایش سن بازنشستگی است. از آنجایی که
جمعیت سالمند در حال افزایش است، باقی نگاه‌داشتن این جمعیت در بازار کار، فشار بر
دولت‌ها برای پرداخت هزینه‌های بازنشستگی را اندکی کاهش می‌دهد. البته در مقابل،
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش سن بازنشستگی به معنی از دست رفتن فرصت‌های
شغلی برای جمعیت جوان است که خود می‌تواند به یک چالش برای دولت‌ها تبدیل شود.
اصلاحات بازنشستگی بر نظام‌های
بازنشستگی کشورها به‌ویژه کشورهایی نظیر کانادا، جمهوری چک، فنلاند، یونان و
لهستان تاثیر زیادی داشته است. از میان کشورهای عضو OECD(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، اندونزی در دو سال گذشته با معرفی
یک طرح بازنشستگی در قالب مزایای معین(DB) اجباری،
اصلاحات عمده‌ای در این حوزه، اجرایی کرد. همچنین در بسیاری از کشورهای عضو نظیر
دانمارک، فنلاند، ایتالیا، هلند، پرتغال و جمهوری اسلواکی، متوسط سن بازنشستگی با
درنظرگرفتن سن امید به زندگی، افزایش یافته به‌طوری‌که متوسط سن بازنشستگی
استاندارد برای مردان 5/1سال و برای زنان 1/2سال افزایش داشته است. براساس این
گزارش، سن بازنشستگی در سه کشور دانمارک، ایتالیا و هلند تا سال ۲۰۶۰ میلادی به ۶۸ سال می‌رسد، این در حالی است که سن بازنشستگی نرمال در کشورهای
فرانسه، یونان، لوکزامبورگ، اسلوونی و ترکیه برای کارگران حرفه‌ای، کمتر از ۶۵ سال، باقی خواهد ماند. این عدد برای
زنان در ترکیه ۵۹ سال، لوکزامبورگ ۶۰ و اسلوونی ۷۴ سال است. برخی تحلیلگران می‌گویند، بسیاری از کشورها درصدد افزایش
سن بازنشستگی هستند که این موضوع منجر به ثبات مالی، افزایش میزان حق بیمه پرداختی
و کاهش هزینه‌های بازنشستگی می‌شود. در دو سال گذشته، بعضی از کشورها اقداماتی
برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی انجام دادند که کشور دانمارک به‌تدریج سن
بازنشستگی را افزایش داده و در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، سن بازنشستگی را به ۶۸ سال برساند. همچنین کشور فنلاند سن بازنشستگی را از ۶۳ سال به ۶۵ سال و سه ماه خواهد رساند. در هلند نیز سن بازنشستگی تا سال ۲۰۲۲ به ۶۷ سال و سه ماه افزایش می‌یابد، اما جمهوری چک، سن بازنشستگی را از ۶۵ سال افزایش نخواهد داد.
کار و بازنشستگی هم‌زمان
این در حالی است که علاوه بر چالش سن بازنشستگی، ثبات و پایداری
نظام‌های بازنشستگی نیز به یک چالش تبدیل شده است.
گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد با گسترش سالمندی
جمعیت در جهان، نابرابری زیاد در سن کار و تغییرات ماهیت کاری، نگرانی در مورد
پایداری مالی نظام‌های بازنشستگی و درآمد بازنشستگی در حال افزایش است و همچنان
این نگرانی در بسیاری از کشورها باقی است.
نرخ‌های جایگزینی در کشورهای مختلف نیز متفاوت است، برای مثال، در
کشورهای مکزیک و لهستان از ۴۰ درصد کمتر و در کشورهای دانمارک و هلند از ۱۰۰درصد نیز بیشتر است. همچنین کشورهای غیرعضو OECD نظیر آفریقای جنوبی، نرخ جایگزینی خالص پیش‌بینی شده بسیار پایینی
دارند و در مقابل، نرخ‌های جایگزینی خالص آتی درکشورهای آرژانتین، چین و هند
بالاتر از ۸۰ درصد است.
در بسیاری از کشورهای عضو این
سازمان، نظام‌های بازنشستگی، امکان انجام هم‌زمان اشتغال و بازنشستگی را برای افراد
فراهم می‌کنند. در کشورهای اروپایی، ۱۰درصد افراد ۶۰ تا ۶۴ سال یا ۶۵ تا ۶۹ سال، زندگی کاری و بازنشستگی را با هم ادغام می‌کنند و حدود ۵۰ درصد از کارگران بالای ۶۵ سال درکشورهای عضو OECD به‌طور نیمه‌وقت
کار می‌کنند که این میزان در ۱۵سال گذشته ثابت بوده است. این در شرایطی است که محدودیت‌های درآمدی
اعمال شده در کشورهای استرالیا، دانمارک، یونان، ژاپن، کره و اسپانیا منجر به کاهش مزایای بازنشستگی شده است. در کشور فرانسه، بازنشستگان
شاغل با وجود پرداخت حق بیمه، تمایل دارند از حقوق بازنشستگی خود صرف‌نظر کنند تا از
پرداخت هرگونه مالیات بازنشستگی مازاد، معاف شوند.
در بسیاری از کشورها، به تعویق
انداختن بازنشستگی، منجر به افزایش حقوق بازنشستگی می‌شود. در کشورهای استونی،
ایسلند، ژاپن، کره به‌ویژه پرتغال، مشوق‌های مالی برای اشتغال پس از بازنشستگی
،بسیار زیاد است که این مشوق‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. کشورهای شیلی، جمهوری
چک، استونی، ایتالیا، مکزیک، نروژ، پرتغال، جمهوری اسلواکی و سوئد، بازنشستگی
انعطاف‌پذیر را به‌عنوان اصلاحات بازنشستگی پیشنهاد کرده‌اند.
علاوه بر این، در کشور فرانسه تغییراتی در قوانین محاسبه میزان
مزایای اشتغال اجباری انجام شده که مطابق آن، میزان مشارکت برای دستیابی به
بازنشستگی کامل، به مدت یک سال افزایش یافته است. سن بازنشستگی در کشورهای ایسلند
و نروژ ۶۷ سال و فرانسه و
یونان نیز کمتر از ۶۵ سال است. به‌طور
متوسط در کشورهای عضوOECD، سن عادی بازنشستگی برای مردان از 3/64سال به 8/65سال رسیده و
برای زنان نیز از 4/63 به 5/65سال افزایش یافته است.
بسیاری از اصلاحات بازنشستگی در دو
سال گذشته در زمینه‌های مختلف انجام شده است. ۱۲ کشور عضو OECD از جمله استرالیا،
کانادا، مجارستان و لتونی، نرخ‌های مشارکت را تغییر داده‌اند یا میزان حق مشارکت
را با سن یا درآمد محدود کرده‌اند؛ ۱۲ کشور دیگر مثل فنلاند، فرانسه و یونان نیز سطوح مزایا را برای
گروه‌های خاص یا بازنشستگان تغییر داده‌اند که این‌گونه اصلاحات منجر به تغییر
قوانین در محاسبه میزان مزایا، کاهش سود برای افراد با درآمد بالا، تغییر نرخ و...
شده است. همچنین هفت کشور از جمله آلمان، یونان و جمهوری اسلواکی قوانین مربوط به
شرایط بازنشستگی و درآمد را تغییر داده‌اند، هفت کشور متشکل از ایرلند نیز مشوق‌های
مالیاتی را تغییر و پنج کشور شامل ژاپن و ترکیه هم دامنه پوشش بازنشستگی را ارتقا داده‌اند.